الشروط العامة للكراء

آخر تحديث: 3 نونبر 2026.

تنظم هذه الشروط العامة للكراء («الشروط») كل طلب حجز وكل إقامة يتم تنظيمها عبر موقع reservationmarrakech.com. بإرسال طلب حجز أو أداء تسبيق، يقر المسافر بأنه اطلع عليها وقبلها.

1. الموضوع والتعريفات

الدار: شركة [الاسم التجاري]، شركة خاضعة للقانون المغربي، مسجلة بالسجل التجاري بمراكش تحت رقم [RC]، التعريف الموحد للمقاولة [ICE]، مقرها الاجتماعي [العنوان]، وهي التي تستغل الموقع ومجموعة الفيلات والرياضات والشقق المعروضة فيه.

المسافر: كل شخص طبيعي راشد يرسل طلب حجز ويبرم عقد كراء لنفسه وللأشخاص المرافقين له، ويتعهد بضمان احترام هذه الشروط من طرف جميع الشاغلين.

العقار: الفيلا أو الرياض أو الشقة الموصوفة في الموقع وفي عرض الأثمان.

عرض الأثمان: العرض الكتابي المؤرخ والمحدد الثمن الذي ترسله الدار إلى المسافر.

الإقامة: الكراء الموسمي للعقار للتواريخ والسعة والخدمات المحددة في عرض الأثمان.

الموقع واجهة عرض وأداة لإرسال الطلبات؛ لا يتيح الحجز الفوري ولا الأداء عبر الإنترنت.

2. طلب الحجز وعرض الأثمان

يرسل المسافر طلبه عبر استمارة الموقع أو البريد الإلكتروني أو الهاتف أو واتساب، محدداً التواريخ وعدد المسافرين وأعمارهم ورغباته الخاصة.

تجيب الدار خلال 24 ساعة (أيام العمل، بتوقيت مراكش) بتأكيد التوفر وإرسال عرض أثمان يحدد العقار والتواريخ والعدد الأقصى للشاغلين وثمن الإقامة والخدمات المشمولة والاختيارية ومبلغ التسبيق وجدول الأداء ومبلغ الضمانة ورسوم الإقامة ومدة صلاحية العرض.

ما لم يُذكر خلاف ذلك، يبقى عرض الأثمان صالحاً لمدة 48 ساعة، ويجوز للدار بعدها سحبه أو تحيينه.

الأوصاف والصور المنشورة في الموقع مقدمة بحسن نية وعلى سبيل الاستئناس؛ وحده عرض الأثمان يلزم الدار.

3. انعقاد العقد

يصبح الحجز نهائياً وملزماً عند توصل الدار بالتسبيق المحدد في عرض الأثمان (عادة 30% من ثمن الإقامة) داخل أجل صلاحيته، وترسل الدار حينئذ تأكيداً كتابياً للحجز.

قبل التوصل بالتسبيق، لا يتم حجز أي خيار وتبقى التواريخ مفتوحة لطلبات أخرى.

يُوقَّع عقد كراء يتضمن بنود عرض الأثمان وهذه الشروط عند الوصول وتسليم المفاتيح. في حالة التعارض، يُعتمد الترتيب التالي: العقد الموقع عند الوصول، ثم عرض الأثمان والتأكيد، ثم هذه الشروط.

طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، لا تخضع خدمات الإيواء المقدمة في تاريخ محدد لحق التراجع المقرر للعقود المبرمة عن بعد. وتطبق شروط الإلغاء الواردة في البند 8.

4. الأثمان والعملات

تُحدد الأثمان وتُفوتر بالدرهم المغربي. المبالغ المعروضة باليورو أو الدولار الأمريكي هي معادلات استرشادية محسوبة بسعر الصرف يوم إصدار عرض الأثمان.

عند الأداء بعملة أخرى، يُعتمد المبلغ الذي يُقيَّد فعلياً في حساب الدار بعد التحويل بسعر البنك المتلقي. مصاريف البنك والصرف والتحويل على عاتق المسافر، ويجب أن يكون المبلغ المتوصل به صافياً من المصاريف.

يشمل ثمن الإقامة، ما لم يُذكر خلاف ذلك، وضع العقار رهن الإشارة للتواريخ والسعة المتفق عليها، وبياضات المنزل، والاستهلاك العادي للماء والكهرباء، والخدمات الموصوفة كمشمولة. ولا يشمل رسوم الإقامة ولا الضمانة ولا الخدمات الاختيارية ولا الاستهلاكات الاستثنائية المذكورة على حدة.

5. التسبيق والباقي وطرق الأداء

يؤدى التسبيق بتحويل بنكي إلى الحساب المبين في عرض الأثمان. يؤدى الباقي حسب الجدول المحدد وفي أجل أقصاه 30 يوماً قبل الوصول، أو بالكامل عند الحجز إذا تم الحجز قبل أقل من 30 يوماً. ويمكن، بموافقة كتابية من الدار، أداء الباقي عند الوصول نقداً أو بأي وسيلة متفق عليها.

لا تقبل الدار أي أداء عبر الموقع ولا تطلب أبداً أرقام البطاقات البنكية عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الرسائل. تظهر المعلومات البنكية حصرياً في عرض الأثمان؛ وعند الشك، يتحقق المسافر منها عبر قناة ثانية (مكالمة هاتفية) قبل أي تحويل.

في حالة عدم أداء الباقي في أجله وبقاء التذكير دون جواب لمدة 5 أيام، يجوز للدار اعتبار الحجز ملغى من طرف المسافر وتطبيق البند 8.

6. الضمانة (وديعة الضمان)

قد تُطلب ضمانة يُحدد مبلغها في عرض الأثمان، تؤدى على أبعد تقدير عند الوصول بتحويل مسبق أو نقداً مقابل وصل.

تغطي الضمانة الأضرار اللاحقة بالعقار وأثاثه وتجهيزاته، وضياع المفاتيح أو الأغراض، ومصاريف التنظيف الاستثنائي، والاستهلاكات أو الخدمات غير المؤداة. وتُرد خلال 7 أيام عمل بعد المغادرة بعد خصم المبالغ المبررة بعرض ثمن أو فاتورة عند الاقتضاء. وإذا تجاوزت الأضرار مبلغ الضمانة، يبقى المسافر ملزماً بالفرق.

7. رسم الإقامة ورسم الترويج السياحي

تخضع الإقامات لرسم الإقامة، وحسب تصنيف العقار، لرسم الترويج السياحي المنصوص عليهما في التشريع المغربي المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. تُحتسب هذه الرسوم عن كل شخص وعن كل ليلة حسب الجدول المطبق على العقار؛ ويُعفى منها الأطفال دون 10 سنوات وفق الشروط القانونية.

يُبيَّن مبلغها في عرض الأثمان عندما لا يكون مشمولاً في الثمن، ويؤدى وفق الكيفيات المحددة فيه.

8. الإلغاء والتعديل

الإلغاء من طرف المسافر. يجب التبليغ بأي إلغاء كتابياً (بريد إلكتروني)، ويُعتد بتاريخ التوصل. ما لم ينص عرض الأثمان على شروط خاصة، تطبق مصاريف الإلغاء التالية:

• أكثر من 60 يوماً قبل الوصول: يُرد 50% من التسبيق، ويبقى الباقي من حق الدار كمصاريف ملف وتجميد للعقار.
• من 60 إلى 30 يوماً قبل الوصول: تحتفظ الدار بالتسبيق كاملاً.
• أقل من 30 يوماً قبل الوصول، أو عدم الحضور، أو المغادرة المبكرة: يُستحق ثمن الإقامة بالكامل.

تُخصم المصاريف البنكية المتعلقة بأي استرداد من المبلغ المردود.

التعديل من طرف المسافر. يُدرس أي طلب لتغيير التواريخ أو العقار أو السعة حسب التوفر وقد يؤدي إلى عرض أثمان جديد. التعديل المقبول ليس إلغاء. ولا يترتب عن تقليص عدد الليالي أو المسافرين بعد التأكيد أي استرداد ما لم يُتفق على ذلك كتابياً.

الإلغاء من طرف الدار. إذا تعذر على الدار، خارج حالات القوة القاهرة، الوفاء بالحجز (حادث، عدم توفر العقار، أشغال مستعجلة)، تخبر المسافر دون تأخير وتقترح عليه عقاراً من فئة وثمن مماثلين أو أعلى دون زيادة. وإذا رفض المسافر هذا الاقتراح، ترد الدار جميع المبالغ المؤداة خلال 14 يوماً وتؤدي له تعويضاً جزافياً يساوي مبلغ التسبيق المتوصل به.

9. الوصول والمغادرة والإجراءات

ما لم يُذكر خلاف ذلك، يوضع العقار رهن الإشارة ابتداءً من الساعة 15:00 يوم الوصول ويُخلى قبل الساعة 11:00 يوم المغادرة. يجب الاتفاق مسبقاً على الوصول المتأخر أو المغادرة خارج هذه الأوقات وقد يُفوتر.

عند الوصول، يقدم المسافر جواز السفر أو بطاقة الهوية لكل شاغل. طبقاً للتنظيم المغربي المتعلق بمؤسسات الإيواء السياحي وبإقامة الأجانب، تُسجَّل بيانات هوية جميع الشاغلين ويُصرَّح بها للسلطات المختصة. يوقع المسافر عقد الكراء ومحضر معاينة الدخول، ويُحرر محضر معاينة الخروج عند المغادرة.

لا يجوز للمسافر شغل العقار قبل استيفاء هذه الإجراءات.

10. السعة واستعمال العقار

يُكرى العقار للعدد الأقصى من الشاغلين المحدد في عرض الأثمان، بما في ذلك الأطفال والرضع. يجب التصريح بأي شخص إضافي، ولو لليلة واحدة، وقبوله كتابياً قبل وصوله؛ ويجوز للدار رفضه أو فوترته. ويخول تجاوز السعة دون إذن للدار إنهاء الإقامة دون استرداد.

العقار مخصص للسكن الهادئ والخاص للاستجمام. يُمنع دون موافقة كتابية مسبقة: الحفلات، والاستقبالات، والأعراس، والتصوير، والتظاهرات المهنية، والكراء من الباطن، وأي تفويت للحجز.

11. قواعد البيت

يلتزم المسافر والشاغلون بما يلي:

• احترام الجيران، خاصة في المدينة القديمة، والتزام الهدوء بين الساعة 22:00 و8:00؛
• احترام تعليمات السلامة الخاصة بالعقار، لا سيما حول المسابح والأحواض والشرفات والسلالم؛ ويبقى الأطفال تحت المراقبة الدائمة للبالغين المرافقين لهم؛
• عدم التدخين داخل الأماكن المغلقة؛
• عدم اصطحاب الحيوانات إلا بموافقة كتابية مسبقة من الدار؛
• احترام طاقم البيت وأوقات الخدمة المتفق عليها؛
• استعمال التجهيزات وفق الغرض المخصص لها والتبليغ فوراً عن أي حادث أو عطب أو ضرر؛
• احترام قوانين وأنظمة المملكة المغربية والأعراف المحلية.

يكمل النظام الداخلي الخاص بالعقار، المسلَّم عند الوصول، هذه الشروط.

12. التزامات المسافر ومسؤوليته

المسافر مسؤول، عن نفسه وعن الشاغلين، عن كل ضرر يلحق بالعقار ومحتوياته وبالغير خلال الإقامة. ويعيد العقار في الحالة التي وجده عليها، باستثناء التنظيف العادي.

في حالة إخلال جسيم بهذه الشروط (تجاوز السعة، حفلة غير مرخصة، إزعاج الجيران، إتلاف، سلوك يمس سلامة الطاقم أو كرامته)، يجوز للدار إنهاء الإقامة بعد إنذار دون جدوى أو فوراً في حالة الاستعجال. وتبقى المبالغ المؤداة من حق الدار ويظل المسافر ملزماً بالأضرار.

المسافر مسؤول عن صلاحية وثائق سفره وتأشيراته وتأميناته، وعن أمتعته وأغراضه الثمينة المتروكة في العقار.

13. مسؤولية الدار

تلتزم الدار بوضع عقار مطابق لعرض الأثمان رهن الإشارة، نظيف وفي حالة اشتغال، وبمعالجة أي خلل يُبلَّغ عنه في أقرب الآجال.

لا تتحمل الدار المسؤولية عن المضايقات الخارجة عن العقار والخارجة عن إرادتها: أشغال الطرق أو الجوار، ضجيج المدينة، انقطاع الماء أو الكهرباء الراجع إلى الشبكات العمومية، أعطاب الإنترنت، الأحوال الجوية، الأذان والمناسبات الدينية أو الثقافية.

تنظم الدار الخدمات الاختيارية (النقل، الطباخ، الرحلات، العلاجات) لحساب المسافر؛ ويتحمل مقدم الخدمة تنفيذها، وتبقى الدار مخاطب المسافر لأي صعوبة.

في الحدود التي يسمح بها القانون، تقتصر مسؤولية الدار عن الإقامة على الأضرار المباشرة والمتوقعة ولا تتجاوز الثمن الإجمالي المؤدى فعلياً للإقامة. ولا يسري هذا التحديد على الأضرار الجسدية ولا على الخطأ الجسيم أو العمدي.

14. التأمين

يُنصح المسافر باكتتاب تأمين سفر قبل مغادرته يغطي الإلغاء وانقطاع الإقامة والإعادة إلى الوطن والمصاريف الطبية والمسؤولية المدنية بالخارج. لا يشمل ثمن الإقامة أي تأمين من هذا النوع.

يصرح المسافر بأنه مؤمَّن بتأمين المسؤولية المدنية عن الأضرار التي قد يتسبب فيها خلال الإقامة.

15. القوة القاهرة

لا يُسأل أي طرف عن عدم تنفيذ التزاماته الناتج عن قوة قاهرة بمفهوم الفصلين 268 و269 من قانون الالتزامات والعقود: حدث غير متوقع ولا يمكن دفعه وخارجي، كالكوارث الطبيعية، أو وباء موضوع تدابير رسمية، أو إغلاق الحدود أو المجال الجوي، أو قرار السلطات بمنع الإقامة.

في حالة قوة قاهرة تمنع الإقامة، تقترح الدار أولاً تأجيل التواريخ خلال 12 شهراً أو سند دين بنفس المدة؛ وفي غياب اتفاق، تُرد المبالغ المؤداة بعد خصم المصاريف المبررة التي تم صرفها ولا يمكن استردادها من الغير.

16. الشكايات والوساطة

يجب التبليغ فوراً عن أي حادث خلال الإقامة ليتسنى للدار معالجته؛ ولا يمكن لشكاية مقدمة بعد المغادرة دون تبليغ مسبق أن تتعلق بخلل كان من الممكن معالجته في عين المكان.

تُوجه الشكايات كتابياً خلال 15 يوماً من المغادرة إلى contact@reservationmarrakech.com أو إلى العنوان البريدي للدار. تشعر الدار بالتوصل خلال 5 أيام عمل وتقدم جواباً معللاً خلال 30 يوماً.

في حالة استمرار الخلاف، يلتزم الطرفان بالبحث عن حل ودي قبل أي دعوى قضائية، بما في ذلك، باتفاق مشترك، اللجوء إلى الوساطة الاتفاقية وفق القانون رقم 95-17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية. ويمكن للمسافر أيضاً اللجوء إلى جمعية معترف بها لحماية المستهلك.

17. القانون المطبق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط وكل إقامة للقانون المغربي، لا سيما قانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، والقانون رقم 80-14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.

في غياب تسوية ودية، تختص محاكم مراكش، مع مراعاة قواعد الاختصاص والحماية الآمرة التي يستفيد منها المسافر المستهلك بموجب قانون بلد إقامته المعتادة.

18. اللغة والتعديلات

حُررت هذه الشروط بالفرنسية والإنجليزية والعربية. في حالة اختلاف التأويل، تسود النسخة الفرنسية.

إذا اعتُبر أحد البنود باطلاً، تحتفظ البنود الأخرى بكامل أثرها.

يجوز للدار تعديل الشروط في أي وقت؛ والنسخة المطبقة على إقامة هي السارية في تاريخ إصدار عرض الأثمان والمرفقة به أو المشار إليها فيه.

لأي سؤال: صفحة الاتصال.